أشار النّائب مارك ضو، إلى أنّ "القوى المسيطرة على مفاصل الدّولة، تستمرّ باعتماد المحاكم الاستثنائيّة وأهمّها المحكمة العسكرية، لمحاكمة المدنيّين والتعسّف باستخدام القانون".
وأكّد في تصريح، أنّه "لا يمكن تطبيق استقلاليّة القضاء في المحكمة العسكرية، بظلّ التّعيينات العشوائيّة وتبعيّتها للحكومة عبر وزير الدّفاع، كما أنّها تحدّ من تطبيق مبدأ علنيّة المحاكمات، ممّا يخالف القانون"، مشدّدًا على موقفه "الرّافض لوجود محاكم استثنائيّة وأهمّها العسكريّة، خصوصًا في ما يتعلّق بمحاكمة المدنيّين فيها".
وأعلن ضو "أنّنا سنعمل على إجراء مراجعة شاملة للقوانين النّاظمة للقضاء العسكري، والضّغط لإجراء تعديلات فيها، بما يضمن استقلاليّة هذه المحكمة عن الحكومة، وضمان مبدأ المساواة أمامها؛ بالإضافة إلى حصر اختصاصها بالجرائم ذات الطّابع العسكري فقط".
